السعودية تحذّر: أي تهديد للمرافق النووية السلمية “عدوان على القانون الدولي”
في رسالة حازمة حملت لغة القانون ووضوح الموقف، أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية أن أي هجوم مسلح أو تهديد يطال المرافق النووية ذات الاستخدامات السلمية يُعد انتهاكًا صريحًا وخطيرًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صدر مساء أمس، إن المساس بمرافق الطاقة النووية المصممة لخدمة الإنسان والتنمية يُشكّل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة البشرية والبيئية في المنطقة والعالم.
وأضافت: “إن المملكة، انطلاقًا من التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وتجربتها المتقدمة في استخدامات الطاقة النووية السلمية، تؤكد على ضرورة تحييد هذه المنشآت الحساسة عن أي صراعات أو استهداف عسكري، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.”
وتابعت الهيئة بأن المرافق النووية ليست أداة صراع، بل هي جسر نحو التنمية المستدامة والتقدم العلمي، مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم وموحد ضد أي محاولات لاستخدامها كورقة ضغط أو ساحة نزاع.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد المخاوف العالمية من استهداف البنية التحتية الحيوية في مناطق التوتر، وسط دعوات متزايدة لضمان حماية المنشآت النووية تحت كل الظروف، كجزء من الأمن الجماعي العالمي.
