قرارات جديدة من وزارة التجارة لدعم رواد الأعمال وإعفاءات تصل لـ 3 سنوات

وزارة التجارة حزمة من التسهيلات والمبادرات الجديدة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص.
وأعلنت الوزارة إعفاء المنشآت الجديدة من اشتراك الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وذلك وفقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية في المراحل الأولى لتأسيس الأعمال.
وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء التنظيمية، كشفت الوزارة عن معايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع حسابات، وذلك عند تحقق اثنين من المعايير التالية:
ألا يتجاوز إجمالي الإيرادات السنوية 10 ملايين ريال.
ألا تتجاوز أصول الشركة 10 ملايين ريال.
ألا يزيد عدد الموظفين على 49 موظفًا.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه المعايير يأتي استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للمادة السابعة، ضمن مساعيها لتذليل العقبات أمام المنشآت الناشئة وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وتنسجم هذه الإجراءات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعظيم مساهمته في النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية.