إلزام الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي ضمن متطلبات دولية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن جميع الشركات في المملكة، باستثناء الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ملزمة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي وتحديث بياناته لدى الجهات المختصة، وذلك ضمن المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وأوضح الحسين أن مصطلح «المستفيد الحقيقي» شهد تداولًا واسعًا خلال الفترة الماضية في الأوساط الاقتصادية والتجارية، مبينًا أن المقصود به الشخص أو الأشخاص الذين يملكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة، أو الذين يملكون القدرة على التأثير أو السيطرة على القرارات الرئيسية فيها.
وأشار إلى أن المستفيد الحقيقي قد يكون مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسها أو مستثمرًا يملك حصة مؤثرة تمكنه من التحكم في قراراتها وإدارتها.
وأضاف أن الأنظمة تلزم الشركات بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بما في ذلك الاسم والجنسية والعنوان ووسائل التواصل الخاصة به، وذلك بهدف تعزيز مستويات الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وشدد الحسين على أن عدم التزام الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي يعرّضها للعقوبات والغرامات المالية المقررة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن اشتراطات دولية تهدف إلى رفع مستوى الحوكمة والحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية البيئة التجارية والاستثمارية.