وزارة المالية: الإنفاق الرأسمالي يرتفع 32% إلى 89.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026
سجل الإنفاق الرأسمالي للحكومة السعودية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الصرف على المشاريع التنموية والأصول الحكومية، في مؤشر على تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت بيانات الميزانية أن الإنفاق على الأصول غير المالية بلغ نحو 89.7 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لترتفع حصته إلى 11.8% من إجمالي المصروفات الحكومية، مقابل 10.3% قبل عام.
ويضم هذا البند الإنفاق على الأصول الاقتصادية غير المالية، بما في ذلك الأصول الثابتة والمخزونات، التي تسهم في دعم الخدمات الحكومية والمشروعات التنموية.
وتشير المؤشرات إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة انتقال عدد من المشاريع إلى مراحل تنفيذ تتطلب صرفًا أعلى، مع تكثيف الجهات المختصة أعمال الإنجاز مع اقتراب عام 2030، وهو ما رفع مساهمة الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 22% من إجمالي الزيادة السنوية في المصروفات الحكومية خلال النصف الأول.
ورغم اعتماد ميزانية عام 2026 مخصصات رأسمالية بقيمة 162 مليار ريال، تمثل نحو 12.3% من إجمالي النفقات، بانخفاض 5.5% عن التقديرات المتوقعة لعام 2025، أوضحت وزارة المالية أن ذلك يعود إلى اكتمال عدد من المشاريع وتحقيق بعض المستهدفات، مع استمرار توجيه الإنفاق نحو الأولويات التحولية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وخلال الربع الثاني وحده، بلغ الإنفاق الرأسمالي 46.2 مليار ريال، مرتفعًا 16% على أساس سنوي و6.4% مقارنة بالربع الأول، لترتفع حصته من المصروفات الفصلية إلى 12.4%، رغم انخفاض إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة.
وبنهاية شهر يونيو، نفذت الحكومة 55.3% من إجمالي مخصصات الإنفاق الرأسمالي للعام، فيما تبقى نحو 72.3 مليار ريال للإنفاق خلال النصف الثاني. ولا يعني انخفاض المبلغ المتبقي بالضرورة تراجع وتيرة تنفيذ المشاريع، إذ ترتبط المدفوعات الرأسمالية بجداول الإنجاز، ومستخلصات المقاولين، ومواعيد توريد المعدات، أكثر من ارتباطها بالتوزيع الزمني المتساوي على مدار العام.
كما أظهرت البيانات أن تنفيذ الميزانية بشكل عام بلغ 58% من الاعتمادات السنوية حتى نهاية النصف الأول، ما يشير إلى أن نمو الإنفاق الرأسمالي جاء متوافقًا مع وتيرة تنفيذ الإنفاق الحكومي الكلي، مع استمرار التركيز على استكمال المشاريع ذات الأولوية.
