الخارجية: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تؤسس لتكامل دفاعي وردع استراتيجي بين الدول الثلاث
أكدت وزارة الخارجية أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين الدول الثلاث، وتؤسس لتطوير وتكامل قدراتها الدفاعية، ورفع مستوى الجاهزية والردع الاستراتيجي، بما يمكّنها من التصدي المشترك لأي تهديد يستهدف أمنها وسلامة أراضيها.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم خارجي مسلح على أي من الدول الثلاث هجومًا على الجميع، بما يرسخ مفهوم الدفاع المشترك ويوسع مجالات التنسيق والتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية.
وبيّنت أن الاتفاقية تتيح للدول الثلاث تطوير قدراتها الدفاعية المشتركة وبناء منظومة متكاملة للردع الاستراتيجي، إلى جانب رفع مستويات الجاهزية وتعزيز القدرة على التعامل المشترك مع المخاطر التي قد تمس أمن أي دولة من أطراف الاتفاقية.
وشددت وزارة الخارجية على أن الاتفاقية لا تمثل توجهًا لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي أو مذهبي، كما أنها غير مرتبطة بأي مساعٍ نووية أو سباق للتسلح، وإنما تستند إلى بناء قدرات دفاعية ذاتية ومستدامة للدول الثلاث.
وأكدت أن الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية خليجيًا وعربيًا ودوليًا، ولا تشكل تهديدًا لأمن أي دولة في المنطقة، كما لا تمثل تصعيدًا في التوتر بين أي دولتين.
وأشارت الوزارة إلى أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين الدول الثلاث، أو الاتفاقيات التي تربطها بدول ومنظمات أخرى، بما يحافظ على التزامات الأطراف وعلاقاتها وشراكاتها القائمة
