برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق الاستثمارات يعتمد إستراتيجية 2026–2030
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة الصندوق إستراتيجية الأعوام 2026–2030، في خطوة تمثل امتدادًا لتوجهه طويل الأمد نحو تعزيز التحول الاقتصادي في المملكة، وبناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، تدعم التكامل بين القطاعات وتعظم قيمة الأصول الإستراتيجية، مع ضمان استدامة العوائد وتحسين جودة الحياة.
وتعكس الإستراتيجية الجديدة انتقال الصندوق من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي، عبر رفع كفاءة الاستثمارات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية المستدامة.
وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الإستراتيجية على ثلاث محافظ رئيسية؛ حيث تركز “محفظة الرؤية” على تطوير منظومات اقتصادية متكاملة تشمل قطاعات السياحة والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، إضافة إلى مشاريع كبرى مثل نيوم، بما يعزز التكامل ويرفع التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
فيما تستهدف “محفظة الاستثمارات الإستراتيجية” تعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، مع دعم تحولها إلى شركات عالمية رائدة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. أما “محفظة الاستثمارات المالية” فتركز على تحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز تنوع ومرونة الاستثمارات في الأسواق العالمية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية جديدة.
وأكد محافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان أن الإستراتيجية الجديدة تمثل امتدادًا لمسيرة الإنجازات التي حققها الصندوق خلال أقل من عقد، حيث أطلق مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية، مع مضاعفة الأصول تحت الإدارة إلى ستة أضعاف، وجذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى السوق السعودية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والاستثمار في الشركات المحلية لتحويلها إلى كيانات عالمية، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتواصل الإستراتيجية البناء على الإنجازات السابقة، والتي شملت ارتفاع الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليونات ريال في 2025، وتحقيق عوائد سنوية للمساهمين تتجاوز 7% منذ عام 2017، إضافة إلى استثمارات محلية بنحو 750 مليار ريال في المشاريع الجديدة بين 2021 و2025.
كما أسهم الصندوق تراكميًا بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، إلى جانب إنفاق 590 مليار ريال على المحتوى المحلي، وتوسيع حضوره العالمي عبر مكاتب في آسيا وأوروبا وأمريكا، فضلًا عن حصوله على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات عالمية، من بينها “موديز” (Aa3) و“فيتش” (A+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن المتوقع أن ترسم إستراتيجية 2026–2030 ملامح دور الصندوق لعقود مقبلة، عبر تعزيز مكانته كمستثمر عالمي مؤثر، يمتلك محفظة متنوعة، ويسهم في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
