وزير العدل: نظام التنفيذ الجديد يدعم الثقة ويعزز استقرار التعاملات

رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديرًا لدعمه المتواصل للمرفق العدلي، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظير دعمه ومتابعته المستمرة لتطوير الأنظمة العدلية، وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام التنفيذ الجديد.
وأكد الصمعاني أن النظام الجديد يأتي دعمًا لمنظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلن عنها سابقًا، وتشمل أنظمة الأحوال الشخصية، والإثبات، والمعاملات المدنية، والعقوبات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءتها وجودتها، وتعزيز اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
وأوضح أن نظام التنفيذ الجديد يعزز من كفاءة استيفاء الحقوق ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرتكز على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
وبيّن أن النظام يتضمن تطويرًا ملحوظًا في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا، بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
وأشار إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية، من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية عبر المنصات المعتمدة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد يمثل امتدادًا لمسيرة تطوير المرفق العدلي، ويعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.