المملكة تؤكد أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية دولية وتدعو للالتزام بمعاهدة عدم الانتشار
أكدت المملكة العربية السعودية أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يمثل مسؤولية دولية جماعية، خاصة على الدول الراعية لقرار عام 1995، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعد عقبة أمام إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي الدكتور عبدالعزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة للدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث شدد على أهمية المعاهدة بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، وضرورة التنفيذ الكامل لأحكامها، وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث.
وأكدت المملكة أهمية التزام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتعهداتها في نزع السلاح، موضحة أن الضمان الحقيقي لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل والنهائي منها.
وفي سياق متصل، شددت المملكة على حق الدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أحكام المعاهدة، دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تطرقت الكلمة إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
وأكدت المملكة خطورة الأوضاع في المنطقة، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، إلى جانب إدانة الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وما خلفته من أضرار بشرية ومادية.
وشددت على رفضها أي تغيير في الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها الإسلامية، وإدانة الاستيطان غير النظامي لمخالفته القانون الدولي وتقويضه فرص السلام، مؤكدة أن تحقيق السلام يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والانسحاب من قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
