برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء يؤكد حماية الحرمين الشريفين ويقر نظام المعاملات التجارية و13 قرارًا آخر
أكد مجلس الوزراء حق المملكة المشروع في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيدًا بقدرات منظومات الدفاع الجوي في إحباط الاعتداءات الحوثية المتكررة، وذلك خلال جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وندد المجلس بالمحاولات الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل عدوانًا خطيرًا على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاكًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
وفي الشأن الإقليمي، جدد مجلس الوزراء حرص المملكة على ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا الدور المحوري لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في تعزيز أمن المنطقة، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، والمساعي الدولية لتحقيق السلام، وذلك في ضوء المحادثات التي جرت بين دول الاتفاقية وكبار المسؤولين الإيرانيين.
واستهل سمو ولي العهد الجلسة بإطلاع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، إلى جانب نتائج استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
توطين الإنفاق العسكري يتجاوز المستهدف
وفي جانب تطوير القدرات الدفاعية الوطنية، نوه مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع وصول نسبة المحتوى المحلي إلى 40.9%.
وأكد المجلس استمرار التقدم نحو مستهدف توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، بدعم من تكامل القطاعين العام والخاص وتنمية القدرات الوطنية.
واستعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي والتقدم المحقق في الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيدًا بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، بعد تفوقها على 53 جهة من 28 دولة.
نظام المعاملات التجارية في مقدمة القرارات
وعلى صعيد القرارات التنظيمية والتشريعية، وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية، إلى جانب الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، واعتماد أدوار واختصاصات الجهات المعنية بالإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية.
كما وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وإضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
اتفاقيات دولية في الإسكان والجمارك والأمن
وشملت قرارات المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم مع تركيا وسوريا في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني، واتفاقية تعاون مع الهند في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم مع الأردن في الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.
وأقر المجلس اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة ومخابرات الأمن الوطني في بنغلاديش لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إلى جانب تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن التعاون في مجال الحكومة الرقمية.
ووافق المجلس على النموذج الاسترشادي لاتفاقيات إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول، مع تفويض وزير الخارجية بالتباحث والتوقيع مع حكومات عدد من الدول وفق النموذج المعتمد.
اعتماد حسابات ختامية وترقيات وظيفية
واعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية عن أعوام مالية سابقة، ووجه بما يلزم حيال عدد من التقارير السنوية لهيئات ومؤسسات ومراكز حكومية.
وفي القرارات الوظيفية، وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، شملت عددًا من المسؤولين في وزارات الطاقة والخارجية والمالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وتضمنت الترقيات تعيين عبدالرحمن بن أركان الداود في وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وترقية كل من أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر إلى وظيفة وزير مفوض، إلى جانب ترقيات قيادية أخرى في عدد من الجهات الحكومية.
