الجامعة العربية تدين قرارات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع القانوني في الضفة الغربية

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إحداث تغييرات جوهرية في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذه القرارات تشمل تسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت جامعة الدول العربية أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية، ولن تغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بوصفها أراضٍ محتلة، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات وما قد يترتب عليها من تصعيد وتوتر.
ودعت الجامعة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وجددت جامعة الدول العربية موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.