مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام.. إطار تشريعي جديد لتطوير المنظومة التعليمية

صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، في خطوة تستهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم قطاع التعليم العام، ورفع جودة مخرجاته، وتعزيز الحوكمة، ودعم البيئة التعليمية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونُشر النظام في الجريدة الرسمية “أم القرى”، متضمنًا تنظيمًا شاملًا لمراحل التعليم العام، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وحقوق وواجبات أطراف العملية التعليمية، إلى جانب تنظيم التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر.

وأجاز النظام استحداث مسارات تعليمية مهنية متخصصة في التعليم العام وفق احتياجات سوق العمل، كما أكد أهمية توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتنظيم التعليم الإلكتروني وفق ضوابط تعتمدها وزارة التعليم.

وتضمن النظام إنشاء مجلس للتعليم العام يتولى رسم السياسات والخطط الإستراتيجية، واقتراح تطوير المناهج والمسارات التعليمية، ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته.

وأكد النظام توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مع تعزيز حقوقهم، والاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، وتوفير البرامج والخدمات التعليمية المناسبة لهم، إلى جانب تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور في متابعة المسيرة التعليمية.

كما نص على إخضاع المؤسسات التعليمية للتقويم والاعتماد، ووضع ضوابط لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والعالمية والأجنبية والإشراف عليها، بما يرفع جودة التعليم ويضمن الامتثال للمعايير المعتمدة.

ويهدف النظام إلى ترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية شخصية الطالب، وتنمية مهاراته ومعارفه، وإعداده للمواطنة الفاعلة وسوق العمل، مع دعم التعلم المستمر ومواكبة التحولات التنموية التي تشهدها المملكة