الخمسة أعوام تضع العدالة التجارية أمام لحظة الحسم.. والمهلة تنتهي 25 شوال

مع اقتراب نهاية المهلة النظامية الممنوحة للمطالبات التجارية القديمة، تترقّب الأوساط القانونية والتجارية في المملكة إغلاق نافذة زمنية وُصفت بالأهم في تاريخ التقاضي التجاري، حيث لم يتبقَ سوى أيام معدودة قبل 25 شوال 1446هـ، وهو التاريخ الذي يمثل الحد الأقصى لتقديم الدعاوى المرتبطة بحقوق تجارية تجاوزت مدتها خمس سنوات دون إجراء قضائي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “عكاظ”، فإن المهلة المقررة تُعد أول تطبيق عملي لمبدأ سقوط الدعوى التجارية بالتقادم، وهو ما تم إقراره بموجب نظام المحاكم التجارية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 26 شوال 1441هـ.

ويشير المستشار القانوني علي بن طالب بن توزان، في حديثه لـ”عكاظ”، إلى أن هذا التحول ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يعكس مفهوماً جديداً للعدالة يقوم على الحسم والانضباط الزمني، مؤكدًا أن النظام لا يُعطي أي امتياز لمن تأخر في المطالبة بحقه دون عذر تقبله المحكمة.

وتنص المادة (24) من النظام بوضوح على أن الدعاوى الناشئة عن منازعات تجارية لا تُسمع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يقر به الطرف الآخر أو يُقدم المدعي مبررًا مقنعًا يُقبل قضائيًا. فيما أكدت المادة (36) من اللائحة التنفيذية أن الحقوق التي نشأت قبل سريان النظام يُحتسب لها الأجل من تاريخ نفاذه.

ويرى مختصون أن هذا التغيير التشريعي يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني في بيئة الأعمال، ويحد من تراكم القضايا المعطلة، لكنه في الوقت نفسه يتطلب وعيًا قانونيًا أعلى من الأطراف التجارية، لا سيما فيما يتعلق بمدة التقادم ومتى يبدأ سريانه.

ويؤكد بن توزان أن كثيرًا من الحقوق قد تكون صحيحة من الناحية الموضوعية، لكنها قد تسقط إجرائيًا بسبب فوات المهلة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يعيد تعريف العلاقة بين صاحب الحق والنظام القضائي، ويجعل من السكوت عن المطالبة مخاطرة قانونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتطوير القضاء التجاري في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز كفاءة العدالة ورفع جودة بيئة الأعمال