برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يؤكد الوقف الفوري للتصعيد ويجدد تضامن المملكة مع الكويت والبحرين والأردن
مفاكرة – واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في جدة، حيث تابع المجلس تطورات الأحداث الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أهمية الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
وجدّد مجلس الوزراء تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، في الإجراءات التي تتخذها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة الرئيس اللبناني جوزاف عون، وما تضمنه من تثمين لمواقف المملكة الداعمة للبنان، وجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بمشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026م في منظمة الأمم المتحدة، وما أظهره تقرير «الاستعراض الوطني الطوعي الثالث» من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الأمن المائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والحكومة الرقمية والتنمية الصناعية وشمولية النمو الاقتصادي.
كما تناول المجلس مضامين اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، وما استعرضه من إنجازات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية.
واستعرض مجلس الوزراء مؤشرات الاقتصاد الوطني، من بينها استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8%، ليواصل تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ونوّه المجلس بتقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر عالميًا بين أكبر الاقتصادات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025م، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بعد نمو صافي التدفقات بنسبة 53% لتبلغ 32.6 مليار دولار، مدعومة بتنافسية قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
واطّلع المجلس على دور موانئ المملكة في خدمة التجارة الإقليمية والدولية، مع إطلاق مراكز لوجستية وتوسعتها في ميناء جدة الإسلامي؛ بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد وأنماط النقل والمناطق الاقتصادية والصناعية، ويدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات، من أبرزها:
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
- الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة وخدمة الاستخبارات المالية في إثيوبيا.
- نقل اختصاص إصدار أذونات استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها وفسحها من وزارة التجارة إلى الجهات المختصة.
- الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان.
- تفويض عدد من الوزراء بالتباحث بشأن مذكرات تعاون مع المالديف وأستراليا والأردن والصين.
- تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
- اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والمراكز والجامعات، من بينها جامعتا الملك عبدالعزيز وجدة.
