اتفاق مكة ينتقل إلى البناء المؤسسي.. أمانة في المملكة ودفاع جماعي بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد
دخل اتفاق مكة للدفاع المشترك مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، بعد اتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية على إنشاء أمانة للاتفاق في المملكة، وتوسيع التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث بما يدعم مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعي.
وجاءت الخطوة خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية للاتفاق في إسطنبول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في الدول الثلاث، حيث أكد المجتمعون عزمهم على مواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ودعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس والحلول السلمية للأزمات.
واتفقت الدول الثلاث على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها تحت مظلة اتفاق مكة، بما يعزز التضامن بينها، ويدعم فاعلية منظومة الردع والدفاع الجماعي، إلى جانب الإسهام في الأمن التعاوني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وفي أبرز الخطوات التنظيمية، تقرر إنشاء أمانة لاتفاق مكة في المملكة العربية السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى رئاستها في مرحلتها الأولى أمين عام من جمهورية باكستان الإسلامية لمدة ثلاث سنوات.
ويمتد التعاون إلى بناء القدرات الدفاعية وتعزيز تماسك القوات المسلحة للدول الثلاث عبر الفعاليات المشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
وأكد البيان المشترك أن التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة سيتيح للدول الثلاث تقديم إسهامات أساسية في دعم السلام والاستقرار الإقليميين، في مسار ينقل الاتفاق إلى منظومة تعاون سياسي ودفاعي أكثر تنظيمًا واتساعًا.
