وزارة المالية تبدأ تطبيق نظام الرقابة المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق

أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) وتاريخ 10 / 06 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحل النظام الجديد محل نظام الممثلين الماليين.

وبالتزامن مع دخول النظام حيّز التنفيذ، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تحدد آليات التطبيق، وتمكّن الجهات الحكومية من تبني أساليب رقابية حديثة تتوافق مع طبيعة أعمالها وأحجامها المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز الحوكمة.

ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، إضافة إلى الجهات التي تتلقى دعمًا أو هبات أو إعانات من الدولة، وكذلك الجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهات حكومية، في إطار تعزيز الرقابة الشاملة على الموارد المالية.

ويرتكز النظام على مزيج متكامل من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة استخدام الموارد المالية العامة.