ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف المملكة.. ومنظومة الطاقة تعزز قدرتها أمام اضطرابات المنطقة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية عند A+/A-1 للمديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قدرة الاقتصاد السعودي ومنظومة تصدير الطاقة على التعامل مع الضغوط التي فرضها الصراع في الشرق الأوسط.

ووضعت الوكالة تنوع مسارات تصدير الطاقة في صدارة عوامل القوة التي تدعم المملكة، بعد نجاحها في تقليص تداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بالاستفادة من خط أنابيب الشرق – الغرب ونقل النفط والمنتجات الهيدروكربونية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

ويمتد خط الشرق – الغرب لنحو 1200 كيلومتر، وتصل طاقته الاستيعابية بعد أعمال التطوير الأخيرة إلى قرابة 7 ملايين برميل يوميا، ما يوفر للمملكة مسارا استراتيجيا إضافيا لصادراتها بعيدا عن مضيق هرمز.

وحافظت الصادرات النفطية السعودية على مستوياتها رغم اضطرابات المنطقة، إذ بلغ متوسطها 6.9 مليون برميل يوميا خلال الفترة من مارس إلى أغسطس، وفق بيانات منظمة أوبك.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تتوقع ستاندرد آند بورز انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% خلال 2026، على أن يتجه إلى نمو قوي بنسبة 8.2% في 2027 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط، قبل أن يستقر متوسط النمو عند 3.3% خلال عامي 2028 و2029.

وفي المالية العامة، قدرت الوكالة عجز الميزانية بنحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع توقع تراجع متوسط العجز إلى 3.4% في الفترة من 2027 إلى 2029.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع إعادة الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة ضبط وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، بما يتناسب مع الأولويات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة.