.

شكّل صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاث عشرة في دورتها الثامنة، لمدة أربع سنوات، محطةً مهمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية وأبناء المجتمع في رسم ملامح التنمية المحلية.

وتأتي هذه التعيينات في مرحلة تشهد فيها المملكة نهضة تنموية غير مسبوقة، في ظل رؤية السعودية 2030، التي جعلت من المواطن محور التنمية وغايتها، ومن كفاءة الأداء وجودة الخدمات معيارًا لنجاح الجهات الحكومية. ومن هنا تبرز أهمية مجالس المناطق باعتبارها حلقة وصل بين المسؤول والمواطن، ومنصةً لتبادل الآراء والمقترحات، ومناقشة احتياجات كل منطقة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

إن العضوية في مجالس المناطق ليست منصبًا تشريفيًا، بل مسؤولية وطنية تتطلب حضورًا فاعلًا، ومبادرات عملية، ومتابعة مستمرة لكل ما يمس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. فالمأمول من أعضاء المجالس أن يكونوا قريبين من المجتمع، ينقلون صوته بموضوعية، ويقدمون رؤىً وأفكارًا تسهم في دعم المشاريع التنموية، ومعالجة التحديات، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يتوافق مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.

كما أن التنوع في خبرات أعضاء المجالس يمثل قيمة مضافة، إذ يتيح الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقديم مقترحات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم مستهدفات الدولة في بناء مناطق أكثر ازدهارًا وتنافسية.

ويحدو المواطنين الأمل بأن تشهد الدورة الثامنة لمجالس المناطق مزيدًا من المبادرات النوعية، وأن تكون المجالس أكثر قربًا من المجتمع، وأكثر قدرة على استشراف احتياجات المستقبل، بما يعزز التنمية الشاملة ويرفع مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.

وفي الختام، فإن الثقة الملكية الغالية التي حظي بها أعضاء مجالس المناطق تستوجب منهم بذل أقصى الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن، ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ويسهموا في تحقيق تطلعات أبناء مناطقهم، وترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع .